د. بحر يثمِّن دور مجلس القضاء الشرعي في غزة

د. بحر يثمِّن دور مجلس القضاء الشرعي في غزة

ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر جهود مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة ، داعيا القضاة إلي العمل المستمر لخدمة المجتمع و الإرتقاء بعمل القضاء الشرعي ، محذرا من مؤامرة دولية ضد المشروع الإسلامي في فلسطين.

وشدد د. بحر خلال زيارة وفد برلماني لمقر مجلس القضاء الشرعي في غزة، على أهمية استقلالية السلطات، ومنها سلطة القضاء الشرعي "التي أرست قواعدها في فترة زمنية وجيزة بتقدم وثبات".

وكان في استقبال الوفد الذي ضم د. يونس الأسطل ود. عاطف عدوان ود. محمد شهاب ود عاطف عدوان والنائب سيد أبو مسامح والنائب
جميلة الشنطي ومدير عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، عدد من القضاة ورؤساء المحاكم، إضافة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء

AL-DOCTOR_DOC

الشرعي الدكتور حسن الجوجو.

من جهته، ثمن د. الجوجو زيارة الوفد لبرلماني للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أنه تم إقرار أول موضحاً هيكلية للقضاء الشرعي، وقال:" عملنا على سد النقص في الأماكن الشاغرة بعد استنكاف عدد من القضاة والموظفين التابعين لسلطة رام الله"، لافتاً النظر إلى أن حكومة رام الله ترفض المعاملات الموقعة من القضاة الجدد. وأشار إلى أن العام الماضي شهد أكبر نسبة زواج وأقل نسبة طلاق في قطاع غزة.

واستعرض د. الجوجو أهم الصعوبات التي تواجه عمل مجلس القضاء الشرعي، خاصة صندوق الأيتام، إلى فتح تحقيق في التجاوزات داعياً التي تتم في هذا الشأن، مبينا أن أموال الصندوق موجودة في رام الله.

كما طالب المجلس التشريعي بإقرار عدد من القوانين التي تحتاجها السلطة القضائية الشرعية في عملها.

وفي سياق متصل، تفقد الوفد البرلماني هيئة القضاء العسكري في غزة، حيث كان في استقباله عدد من القضاة العسكريين ورؤساء النيابات وفي مقدمتهم رئيس هيئة القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله. وقال د. بحر: إن زيارة وفد "التشريعي" للقضاء العسكري تأتي في إطار تعضيد الجهود المبذولة لترسيخ هيئة قضاء عسكري تكون نواة للمشروع الإسلامي الكبير".

من جهته، أوضح العقيد عطا الله أن القضاء العسكري مهمته محاكمة منتسبي الأجهزة الأمنية في حال أساؤوا استخدام السلطة، إلى أن عدم قيام هيئة مشيراً القضاء العسكري بدورها الحقيقي في العهد السابق أوصلت إلى حالة الفلتان الأمني.

وشدد عطا الله على أن المحكمة العسكرية تعطي الحق الكامل للمتهم في الدفاع عن نفسه وإحضار الشهود، أن القضاء مبيناً العسكري أنجز العديد من القضايا، بعض الصعوبات التي مستعرضاً تواجه عمل القضاء العسكري. بدوره أكد د. بحر على مشروعية مطالب هيئة القضاء العسكري معتبرا أنها حقوق لابد من توافرها، ووعد بالعمل السريع من أجل تلبيتها.


 

لقرائة الموضوع الأصلي من الجريد

web-news-icons