ramadan 2016

صلاحيات المحاكم الشرعية

تعريف السطلة القضائية:

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعهاودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشــــكيلها واختصاصاتها وتصــــدرأحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفيذ باسم الشعب العربي الفلسطيني

تعريف القضاء الشرعي:

القضاء الشرعي جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في فلسطين بموجب أحكام المادة 101 من القانون الأساسي والمادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م وينظم عمله قانون القضاء الشرعي وتشكيل المحاكــم الشرعية

 المجلس الأعلى للقضاء الشرعي:

يتولي المجلس الأعلي للقضاء الشرعي الإشراف علي سير العمل في المحاكم الشرعية ، و علي القضاة الشرعيين و العاملين فيها، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الأتية: 
1-رسم السياسات العامة لتطوير القضاء الشرعي.

2-النظر بكافة شئون القضاة الشرعيين فيما يتعلق بتنسيب تعيينهم أو تثبيتهم ،أو ترقيتهم ، أو نقلهم أو ندبهم ، أو إعارتهم ، أو تأديبهم ، أو عزلهم، أو إنهاء خدمتهم ،أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بشئونهم وفقا لأحكام هذا القانون.

3-اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الشرعي و تطويرها ، و إبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تنظم أي شأن من شئون القضاء الشرعي.

4-اقتراح مشروع الموازنة السنوية للقضاء الشرعي.

5-وضع النظم و اللوائح الداخلية التي تنظم أعمال القضاء الشرعي.

6-تنسيب مدير عام المحاكم الشرعية.

7-أي اختصاصات أخري نص عليها القانون.

 المحكمة العليا الشرعية:

وهي محكمة قانون تختص بالنظر في الطعون الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية من قبل الخصوم والأحكام التي ترفع وجوباً إلى المحكمة العليا الشرعية إذ كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله والمعاملات التي ترفع إلى المحكمة العليا الشرعية التي تتعلق بالأوقاف والقاصرين وفاقدي الأهلية.
والأحكام التي تم فيها العدول عن مبادئ سابقة قررتها محاكم الاستئناف الشرعية أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافيه سابقة وإرساء مبادئ قضائية حسب المادة السابقة من نظام المحكمة العليا الشرعية.

 محكمة الاستئناف الشرعية:

تمثل محكمة الاستئناف الشرعية بهيئتيها في غزة وخان يونس الدرجة الثانية من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية. وهي محكمة تختص في نظر القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية جوازاً ووجوباً والتدقيق في معاملات الأيتام والقاصرين وفاقدي الأهلية حسب قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12/1965م.

 المحاكم الابتدائية الشرعية:

وهي تمثل الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومناط بها أعمال كثيرة وعظيمة، فهي تهتم بالإنسان قبل ولادته بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج وفي كل أطوار حياته.
ضمن رعاية الأيتام، وإصدار الأحكام في دعاوي النفقات، والطلاق، والحضانة، والوقف، والديات .وغيرها كما تهتم بالإنسان بعد مماته في تقسيم تركته بين ورثته.
وتتولى المحاكم الشرعية الابتدائية وعددها عشرة محاكم في محافظة غزة (محكمة غزة، والشجاعية، والشيخ رضوان، وشمال غزة، وجباليا، والوسطى، ودير البلح، وبني سهيلا،  وخان يونس، ورفح) حق القضاء والفصل في المنازعات، وفق قوانينها الخاصة بنظام القاضي المنفرد في الأمور الآتية:
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين. 
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق للقضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. 
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية. 
4. توثيق الوكالات بأنواعها.
5. إجراء عقود الزواج شريطة أن تكون مسبوقة بالفحص الطبي قبل الزواج.
6. توثيق معاملات الطلاق بأنواعها.
7. قضايا نفقة الزوجة، والفروع والأصول، ونفقات الأرحام، والمطلقات والأرامل.
8. قضايا الهبات والوصايا.
9. الولاية والوصاية.
10. الحجر وفكه واثبات الرشد.
11. نصب القيم والوصي وعزلهما.
12. تحرير التركات الواجب تحريرها.
13. توزيع الإرث وتسجيل الوصايا وحجج التخارج وفض النزاعات الناشئة عن الإرث.
14. دعاوي الهبات والوصايا في مرض الموت.
15. الدعاوي المتعلقة بالمفقود.
16. الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق على ذلك.
17. إدارة أموال الأيتام وتنميتها.